دو طرف متفق باشند كه مال الاجاره معين كرده‌اند كمتر يا بيشتر از اجرة المثل و مستاجر از منفعت ماذون بيشتر استفاده نكرده در اين صورت به قاعده لازم است همان كه معين كرده‌اند بدهند و اگر ملكى را فقط براى كار حرام اجاره داده و تسليم مستاجر كرده و مستاجر هم در آن مرتكب حرام شده باشد مال الاجاره لازم نيست و گاهى توهم مىشود كه اگر اجير براى كار مباح مانند بنايى و قنائى و زرگرى و كتابت و خدمت به اجاره باطل اجير شد مثلا مدت معين نكرد و صيغه صحيح نخواند مستحق اجرت نيست و اين سخن و توهم غلط است اما اگر بىاذن صاحب مال در مال او تصرف كند مستحق اجرت نيست . اجاره ملك مشاع جائز است و صحيح اما اگر شريك اذن تصرف ندهد مستاجر مىتواند فسخ كند . صنعتگر ضامن هر چيزى است كه براى ترميم و اصلاح به او مىدهند هر چند حاذق باشد مانند گازر كه جامه را به درد خواه به عمل خود او فاسد شود يا آن كه بىتعدى و تفريط او دزد ببرد يا به علتى